تشکیل دیوان بین المللی کیفری با صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم بین المللی، مهم‌ترین اقدام کشورها در عرصه حقوق بین الملل کیفری در تاریخ بشر محسوب می‌شود.
بعد
از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون
مجازات اسلامی ایران مصوب ١۳۹۲ وارد شد و به‌موجب ماده ۸ در جرایم مستوجب
مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به
رسیدگی به این نوع جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه
اتباع ایرانی میباشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده
١١۵ این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی،
به‌شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم،
دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند.
این موضوع در سطح منطقه‌ای نیز
موجب پیدایش ترتیبات، ساختارها و موجودیتهای منطقه‌ای تعیین کننده در
سیاست خارجی و دارای جایگاه ویژه‌ای در امنیت و منافع ملی بسیاری از کشورها
ازجمله اتحادیه اروپا وآمریکا است که به صورتی هماهنگ و هدفدار وضعیت حقوق
بشر سایر کشورها را با سازوکارهای ویژه‌ای تحت نظارت و مورد ارزیابی قرار
می‌دهند.
سوال مورد نظر پژوهشگر عبارتند از ایا قوانین موضوعه ایران با اصول و قواعد حقوق بشر در تعارضند
؟فرضیه مورد نظراینکه با توجه به تعدیل دیدگاه کشورهای اسلامی ار جمله
ایران نسبت به قاعده جهانشمول بودن حقوق بشر این کشورها خواستار تفسیر
جدیدی از مفاهیم حقوق بشری و مفاهیم دینی مذهبی در جهت تطبیق قواعد داخلی و
بین المللی میباشند هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تطابق قواعد موضوعه
ایران با قوانین حقوق بشر و به کارگیری ظرفیت در تفسیر جدید این مفاهیم
می‌باشداز آنجا که موضوع حقوق بشر به
دلیل جنبههای احساسی آن به راحتی قابل تاثیر بر افکار عمومی است لذا
همواره به عنوان یک اهرم مناسب مورد سو استفاده کشورهای غربی قرار می‌گیرد.
نقض
یا اتهام حقوق بشر بیشتراز هر عامل دیگری جهت تهییج افکار عمومی و حمایت
از ضدیت با کشور متهم و حتی کاربرد زور علیه آن کشور موثرتر است.